در پی سخنان رئیس جمهور در مصاحبه سه شب پیش پیرامون این مطلب که سیصد تن در کشور وجود دارند که شصت درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند نامه ای از جانب دادستان کل کشور "آقای محسنی اژه ای" خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که تصویر آن را ذیلاً مشاهده می فرمایید.

آنچه که جالب توجه است این است که چرا آقای رئیس جمهور این اسامی را فاش نمی کنند. وقتی ایشان با این صراحت از این افراد یاد می کنند، حتماً اسناد و مدارک لازم را در احتیار دارند. اینگونه سکوت ها سه حالت را پدید می آورد:

۱- رئیس جمهور این را برگه برنده ای در اختیار خود می دانند که در زمان مقتضی می خواهد آن را رو کند برای مثال انتخابات یا بستن دهن ها یا ...

۲- لج و لج بازی بین قوا (که خدا نکند)

۳- اسناد و مدارک لازم را در اختیار نداشته و یا یک بلف تبلیغاتی ـ رسانه ایست.

اما تحلیل اذهان عمومی بر این اساس استوار است که چنین مطلب و سخنی (یا فرضیه) دور از ذهن نبوده و کم و بیش امکان پذیر است. چرا که تبعات اقتصادی چنین پدیده ای به وضوح مشهود است. در نظام مدیریت پولی جامع کشور این امر یک فاجعه است در واقع پول ملت در اختیار لابی قدرت پول محصور است. ما امیدواریم پیگیری و برخوووووووووووووووووووووووورد شود. انشاء الله.